الصغيري: العفو عن الشيكات دون رصيد لا يمس حقوق الدائنين

مقترح قانون العفو العام عن شيكات دون رصيد: حقوق الدائنين محفوظة

أكد ظافر الصغيري، عضو مجلس نواب الشعب، خلال مشاركته في برنامج "هنا تونس" أن مقترح القانون رقم 8 لسنة 2025 الخاص بالعفو العام عن جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يمس حقوق الدائنين.

أوضح الصغيري أن المقترح الحالي يشمل الأفراد الذين أصدروا شيكات دون رصيد بقيمة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو اعترضوا على دفعها في غير الحالات التي ينص عليها الفصل 374 من المجلة التجارية، على أن تكون الشهادة في عدم الخلاص محررة قبل 2 فبراير 2025.

وأشار النائب إلى أن هناك اقتراحات جديدة تشمل جميع مصدّري الشيكات دون رصيد بغض النظر عن القيمة، مع توفير ضمانات لاسترداد حقوق الدائنين من خلال آليات تنفيذ مرنة للأحكام المدنية.

من المقرر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الاثنين 21 يوليو للنظر في مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لعام 2021، بالإضافة إلى مناقشة مقترح قانون العفو العام عن جريمة إصدار شيك دون رصيد.