الثلاثاء المقبل: المالية بالبرلمان تناقش قرض الـ15 مليون دولار!

جلسة للجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الحرية الاقتصادية

تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة هامة يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالقاعة رقم 02. تهدف الجلسة إلى الاستماع لممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية ضمان موقعة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. يتولى الصندوق دور مدير صندوق “بادر”، الذي يركز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويناقش القانون تقديم قرض للصندوق التونسي للاستثمار، بهدف تمويل مشروعات القطاع الخاص ذات الحجم الصغير والمتوسط في البلاد، بالاستناد إلى القانون رقم 03/2025.

القوانين المقترحة لتعزيز النمو الاقتصادي في تونس

يتضمن مشروع القانون الأول الموافقة على اتفاقية ضمان قرض بقيمة 15 مليون دولار أمريكي مخصص لدعم القطاع الخاص. بينما ينص مقترح القانون الثاني، رقم 81/2024، على تعزيز حرية الاستثمار للأفراد والمؤسسات في جميع القطاعات الاقتصادية دون الحاجة لترخيص مسبق، إلا في حالات معينة ترتبط بالأمن أو الصحة أو المصلحة العامة، مع وضع ضوابط واضحة ومبررة.

تعتبر الجلسة خطوة مهمة نحو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تونس، وتعزيز البيئة الاستثمارية بما يتماشى مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.