وزارة المرأة: تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في الريف

تونس تحتفل باليوم العالمي للمرأة في الريف

تحتفل تونس باليوم العالمي للمرأة في المناطق الريفية، الموافق 15 أكتوبر من كل عام، والذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2007.

أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التزامها بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات في الريف. تعمل الوزارة على وضع سياسات تدعم إدماجهن الاقتصادي والاجتماعي، تماشياً مع جهود الدولة الرامية إلى تعزيز فرص التشغيل الذاتي وتقليل البطالة، خاصة بين النساء الحاصلات على الشهادات العليا. كما تركز الخطط على دعم الاستثمار في الأنشطة الواعدة لتحقيق ادماج شامل بطريقة تشاركية مع الهياكل الحكومية المختلفة.

تتجسد هذه الجهود من خلال برامج ومشاريع مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة لهؤلاء النسوة، بهدف تعزيز مشاركتهن الاقتصادية وتيسير وصولهن إلى الموارد الاقتصادية والمالية. تشجع الوزارة على المبادرات الفردية وريادة الأعمال النسائية.

منذ عام 2022، أطلقت الوزارة وساندت 40 مجمعاً تنموياً زراعياً نسائياً لخدمة 1200 سيدة، كما أطلقت البرنامج الوطني النموذجي للإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات الموسميات، مما سهل وصول 192 عاملة إلى وسائل الإنتاج وساهم في نقلهن إلى القطاع المنظم. يأتي هذا بالتوازي مع الجهود المستمرة لتمكين النساء والفتيات في الريف من الاستفادة من برنامج ريادة الأعمال والاستثمار “رائدات”.

تعمل الوزارة على تحسين خدمات التدريب والدعم وتسهيل تسويق منتجات النساء في الريف. تم إنشاء مساحات للتدريب وتسويق المنتجات في مختلف الولايات، بدءًا من فضاء دجبة في تيبار من ولاية باجة، مع خطط لتعميم التجربة.

بدأت الوزارة بالتعاون مع الهيئات الوطنية في تطوير منصة رقمية وطنية لتسهيل تسويق المنتجات النسائية وتجاوز التحديات التي تواجهها في التسويق الريفي.

كما أعدت الوزارة خطة وطنية للإدماج الاقتصادي للنساء في الريف حتى عام 2030، تركز هذه الخطة على تعزيز المشاركة الفعّالة في التنمية المحلية والإقليمية وتسهيل الوصول إلى الموارد واكتساب المهارات التقنية والرقمية، مما يعزز من قدرتهن على مواجهة التحديات المناخية وتمكين العدالة الاجتماعية.