بودربالة يجتمع مع ممثلات هيئة مكافحة الفساد السابقة لتعزيز النزاهة

اطلع ممثلات عن إطارات وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابقة، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، خلال لقائهن به اليوم الثلاثاء بقصر باردو، على المشاغل الرئيسية للعاملين بالهيئة. وقد تمحورت هذه المشاغل حول حالة البطالة التي يعاني منها الموظفون بعد قرار غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفروعها الجهوية وإنهاء مهامها بالكامل.

هشاشة الوضع الوظيفي والاجتماعي للموظفين

وأبرزت ممثلات الهيئة خلال اللقاء هشاشة عقود التوظيف التي لم تحفظ الحقوق الدنيا للإطارات والموظفين. حيث تم إيقاف صرف الرواتب والتغطية الاجتماعية، مما كان له تداعيات سلبية كبيرة على الموظفين وعائلاتهم. كما وأشار البلاغ الصادر عن البرلمان إلى عدم تمكن هذه الكفاءات من الاندماج أو إعادة التوظيف في مؤسسات الدولة الأخرى.

خلفية قرار إنهاء مهام الهيئة

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أصدر أمرًا في 20 أوت 2021 قضى بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن. بناءً على ذلك، تم تكليف المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت. وفي نفس اليوم، تم غلق مقرّي الهيئة بالعاصمة وبجهة البحيرة وإخلائهما من جميع الموظفين والأعوان.

الكفاءات المهنية المهدورة

وأكدت المتدخلات خلال اللقاء على الانضباط والتفاني في العمل الذي تميزن به خلال فترة عمل الهيئة، مسلطات الضوء على الجهود التي بذلنها في مساندة مكافحة الفساد والتبليغ عنه. كما أشرن إلى المستويات العلمية العالية والكفاءة والخبرة التي يتمتعن بها، مؤكدات على إمكانية الاستفادة من هذه الخبرات وإعادة توظيفها في مجالات أخرى.

مساعي الموظفين وتطلعاتهم

كما تم التطرق إلى مختلف المساعي التي قام بها موظفو الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية. وأعربت المتدخلات عن تعويلهن على مجلس نواب الشعب للمساعدة في تحقيق المطلب الأساسي، وهو إدماجهم في هياكل ومؤسسات الدولة والعمل على تسوية أوضاعهم الوظيفية.

رد فعل رئيس البرلمان

من جهته، أعرب رئيس البرلمان عن تفهمه للهموم المطروحة، موضحًا أن هذه الوضعية مرتبطة بخيارات مسقطة لم تثبت جدواها وحادت عن الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها. كما أبرز الدور الاجتماعي للدولة وحرص تونس على العناية بكل الفئات ومعالجة مختلف الوضعيات الهشة.

وشدد بودربالة على الاهتمام والمتابعة الذي يوليه مجلس نواب الشعب لمثل هذه الوضعيات المهنية والاجتماعية، وسعيه للمساهمة في معالجتها في إطار الصلاحيات المخولة للنواب.

مبادرة تشريعية لمعالجة الفراغ

وفي إطار متصل، كان مكتب المجلس قد أحال في اجتماعه يوم 20 جوان الماضي مبادرة تشريعية مقدمة من مجموعة من النواب. تهدف المبادرة إلى تنقيح القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وذلك لتلافي الفراغ الناجم عن إلغاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.