تراجع كبير: العنف في الملاعب السعودية يهبط بأكثر من 15% أمام مراقبة البرلمان

أكد ممثلو وزارة الشباب والرياضة خلال جلسة استماع الثلاثاء أمام لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات والأقاليم أن ظاهرة العنف في الملاعب منتشرة عالمياً، لكنها شهدت تراجعاً في تونس بنسبة فاقت 15%. وأوضحوا أن هذه الظاهرة تتسبب في خسائر جسيمة للمنشآت الرياضية والنوادي بسبب تراجع الإقبال الجماهيري، وفقاً لما نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

تحديات تطور المنشآت الرياضية

قدم إطارات الوزارة عرضاً بيّنوا فيه تطور المنشآت الرياضية في تونس وانعكاساته الإيجابية على الجمعيات الرياضية. إلا أنهم أشاروا إلى وجود عوائق رئيسية، أبرزها الافتقار إلى المعدات اللازمة للصيانة وعدم كفاية التمويلات المخصصة لها، مما يزيد من تكاليف العمليات. كما لفتوا إلى تقصير بعض البلديات في هذا المجال نتيجة ضعف مواردها المالية.

المشاريع المنجزة والمعطلة

تضمن العرض لمحة عن المشاريع التي تم إنجازها، إلى جانب تسليط الضوء على مشاريع أخرى لا تزال متعثرة. وأرجئ تعطلها إلى أسباب مختلفة، منها المشاكل العقارية والبشرية، وتخلي المقاولين، وارتفاع التكاليف. وقد أدى ذلك إلى تركيز الجهود حالياً على إتمام المشاريع الجاري العمل عليها.

استراتيجيات الحد من العنف الرياضي

أشار ممثلو الوزارة إلى أن مكافحة العنف الرياضي تعتمد على مقاربتين: وقائية وأخرى ردعية. وتشمل الإجراءات تشديد المراقبة، وتعميم التذاكر الإلكترونية، وإحداث فرق تواصل داخل الميادين، وإحاطة الجماهير بلجان الأحباء. كما تتضمن العمل على مراجعة مجلة العقوبات الخاصة بالأندية، وتوعية المسؤولين والمدربين للحد من الاستفزاز، وتطبيق عقوبات بديلة، ومنع الأطراف المتسببة في العنف من دخول الملاعب، خاصة في القاعات المغطاة.

ملاحظات النواب والتحديات المطروحة

أعرب عدد من النواب عن قلقهم إزاء وجود منشآت رياضية عديدة تتطلب الصيانة رغم تخصيص ميزانيات لها. وأكدوا على أن معظم الجهات تعاني من غياب الصيانة الدورية للمنشآت، بالإضافة إلى البطء في إنجاز ملاعب الأحياء أو تعطل انطلاقها رغم انعدام المشاكل الإدارية أو العقارية. كما لاحظوا تعطّل عدد كبير من دور الشباب عن النشاط.

مطالبات النواب للحلول الفعالة

طالب النواب بضرورة تعزيز العمل التشاركي والتنسيق المحكم بين مختلف الإدارات والجهات الفاعلة لضمان الصيانة المنتظمة للمنشآت الرياضية والحد من العنف. ودعوا إلى تحديد الأسباب الحقيقية لانتشار هذه الظاهرة، مثل سوء التنظيم والتصريحات الاستفزازية وسوء إدارة بعض الحكام للمباريات. كما شددوا على أهمية إشراك الشباب والجمعيات الرياضية في لجان الحد من العنف.

إضافة إلى ذلك، دعا النواب إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين الراغبين في إنشاء ملاعب بالأحياء لتوفير فضاءات ترفيهية للشباب. كما طالبوا بإدراج عدد من مشاريع المنشآت الرياضية ضمن المخطط التنموي 2026-2030 لضمان إنجازها في الوقت المحدد.