مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية.. الحكومة تدرس وضعية موظفي هيئة مكافحة الفساد

أوضحت رئاسة الحكومة، في ردها على سؤال كتابي لأحد أعضاء البرلمان، أن المنظومة التشريعية تخضع حالياً لمراجعة معمقة. تهدف هذه المراجعة إلى معالجة الوضعيات الهشة وضمان توفير العمل اللائق، كما تسعى لتحقيق نجاعة تدخل الهياكل العمومية في إطار قواعد حسن التصرف في المال العام. وقد جاء هذا الرد حول وضعية موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مقارنة بتسوية أوضاع موظفي هيئة النفاذ إلى المعلومة.

إنهاء إلحاق موظفي هيئة مكافحة الفساد

وأضافت رئاسة الحكومة، في الجواب المنشور على موقع البرلمان، أنه بعد توقف نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تم اتخاذ إجراءين رئيسيين: إنهاء إلحاق الأعوان الملحقين الذين عادوا إلى إداراتهم الأصلية، وعدم تجديد عقود الأعوان المتعاقدين مع نهاية سنة 2021.

لقاء موظفي الهيئة برئيس البرلمان

وجاء رد الحكومة بعد أن قام عدد من إطارات وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابقة بلقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. وهدف اللقاء إلى إطلاعه على المشاكل التي يعاني منها الموظفون، وأبرزها حالة البطالة التي نتجت عن غلق الهيئة وإنهاء مهامها.

من جهته، أكد رئيس البرلمان أن مجلس نواب الشعب يتابع هذه الوضعيات المهنية والاجتماعية عن كثب، ويعمل على المساهمة في معالجتها في حدود الصلاحيات المخولة للنواب.

القرارات الرئاسية وإغلاق الهيئة

يذكر أن الرئيس قيس سعيد كان قد أصدر أمراً في 20 أوت 2021 بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، مع تكليف المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت. وفي نفس اليوم، تم غلق مقرّي الهيئة في العاصمة وفي جهة البحيرة وإخلاؤهما من الموظفين.

مبادرة تشريعية لمعالجة الفراغ

لتجنب الفراغ الناتج عن إلغاء الهيئة، أحال مكتب المجلس، في اجتماعه بتاريخ 20 جوان الماضي، مبادرة تشريعية مقدمة من مجموعة من النواب. تهدف هذه المبادرة إلى تنقيح القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وذلك إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة ومكافحة الفساد.

(وات)