وزارة النقل: عجز “التونيسار” عن صرف الميزانية الكاملة لبرنامج الصيانة

كشفت وزارة النقل أن شركة الخطوط التونسية لم تتحصل بعد على كامل المبلغ الذي تم رصده خلال المجلس الوزاري المنعقد في 31 جانفي 2025. كان هذا المبلغ مخصصًا لتمويل برنامج الصيانة، والذي يُعتبر أكبر برنامج صيانة في تاريخ الشركة من حيث حجم الميزانية. وأرجعت الوزارة سبب التأخير في إنجاز برنامج الصيانة إلى عدم توفر السيولة المالية الكافية.

تمويل ذاتي من قبل الخطوط التونسية

وردًا على سؤال برلماني، أفادت الوزارة بأنه رغم هذا النقص في التموين، قامت “التونيسار” بتمويل جزء هام من برنامج الصيانة من مواردها الذاتية. وقد خصصت الشركة لهذا الغالب مبلغًا يقدر بحوالي 106 مليون دينار، على حساب التزاماتها المالية الأخرى.

خطط تعزيز الأسطول وإعادة الهيكلة

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز أسطول الشركة الوطني، أوضحت الوزارة أن برنامج إعادة هيكلة الشركة للفترة 2026-2030 يتضمن خطة لتعزيز الأسطول بثماني طائرات جديدة. من المتوقع أن يساهم هذا التعزيز في رفع طاقة العرض لدى الشركة الوطنية، وتحسين جاهزية الأسطول، وضمان جودة خدمات المقصورة.

مراحل تنفيذ برنامج الصيانة

أما بالنسبة لبرنامج صيانة الطائرات الحالي، فقد تم إنجاز 55% من إجمالي الأعمال خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025. وسيبدأ تنفيذ المراحل المتبقية من البرنامج فور المصادقة عليه في إطار مجلس وزاري قادم.

مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي

وبخصوص مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، كشفت الوزارة أن المشروع قيد الدراسة حاليًا من قبل اللجنة الفنية للمشاريع الكبرى. وسيُعرض لاحقًا على لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة للمصادقة النهائية، قبل الشروع في إجراءات التنفيذ.

قرارات مجلس 31 جانفي 2025 لإنقاذ الشركة

وفيما يتعلق بمخطط إنقاذ الشركة الوطنية، ذكرت الوزارة أن بعض القرارات تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري في 31 جانفي 2025، وشملت:

• قرض خزينة بقيمة 10 مليون دينار.
• اعتمادات عبر البنك المركزي قدرها 15 مليون دولار بموجب اتفاقية خط الائتمان الموقعة في 27 جانفي 2025 مع مؤسسة برنامج تمويل التجارة العربية.
• إعادة جدولة مستحقات كل من الشركة الوطنية لتوزيع البترول والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• إعادة جدولة قروض الخزينة.
• تجسيم قرض بقيمة 35 مليون دينار من البنك الوطني الفلاحي.

القرارات قيد الإنجاز

وأضافت الوزارة أن بقية القرارات لا تزال قيد الإنجاز، بما في ذلك مستحقات قرض الديوان الوطني للبريد وصندوق الودائع والأمانات، بالإضافة إلى قرضين من البنوك العمومية.

(وات)