اقتراح حكومي بإنشاء كتابة دولة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مداولات الميزانية
اقترح النائب عمر الجعيدي، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انعقدت بعد ظهر يوم الأربعاء، إحداث كتابة دولة لدى رئاسة الحكومة تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. وجاءت هذه المقترحات ضمن النقاش المخصص لمواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة القادمة.
تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وأوضح النائب أن إحداث هذه الكتابة سيُسهِّل التنسيق والتعامل مع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي لا يزال يعاني من تشتت في الصلاحيات وتذبذب في المتابعة بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية.
كما أعرب عن استيائه لعدم طباعة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بطريقة “برايل”، معتبراً ذلك مخالفةً لمبدأي النفاذ إلى المعلومة والمساواة في الحقوق.
قضايا البنية التحتية والتجهيزات المدرسية
من جانب آخر، استأثرت قضيتان رئيسيتان باهتمام عدد من النواب: تدهور البنية التحتية لعدد من المؤسسات التربوية وعدم انتظام النقل المدرسي في عديد الجهات. وأكد النواب أن هذه المعضلات تُعيق التلاميذ عن الالتزام بالحضور المنتظم للحصص الدراسية، مشيرين أيضاً إلى ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام.
وتساءل النواب عن خطة الحكومة لإحداث مؤسسات تربوية جديدة، داعين إلى ضرورة إنشاء بناءات مدرسية حديثة تواكب التطورات الراهنة وتكون جاذبة للتلاميذ. وشملت الدعوة اعتماد الرقمنة في حوكمة المؤسسات التربوية وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.
مطالبات بالشفافية في المساعدات الاجتماعية
إلى ذلك، دعا أحد النواب إلى ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية في توزيع المساعدات الاجتماعية، والتي تُسند في بعض الجهات – على حد قوله – على أساس المحاباة والمحسوبية. فيما تساءل نائب آخر عن خطة الحكومة الخاصة بتوزيع المساكن الاجتماعية على مستحقيها بشكل عادل.
(وات)
