إسقاط 5 فصول في مشروع قانون المالية 2026: تداعيات وتأثيرات على الاقتصاد

اقترح نواب مجلسي النواب والجهات والأقاليم، في إطار لجنة المالية والميزانية المشركة، تضمين خمسة فصول جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2026. وقد تم إسقاط هذه المقترحات في النهاية بسبب غياب التوافق السياسي بشأنها.

المقترحات الخمسة المثيرة للجدل

1. تعديل سقف الاقتناءات العقارية السكنية

تمحور المقترح الأول حول الترفيع في سقف الاقتناءات العقارية الخاضعة لنسبة الأداء على القيمة المضافة البالغة 7%. ويهدف المقترح إلى رفع السقف من 400 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، بهدف دعم الباعثين العقاريين في قطاع السكن.

2. تخفيض التسبقة على المنتجات الموردة

شمل المقترح الثاني تخفيض نسبة التسبقة على المنتجات الموردة (AIR) من 10% إلى 5%. يستفيد من هذا الإجراء الأشخاص الطبيعيون والمؤسسات ذات الوضعية الجبائية المسوّاة، وذلك في إطار دعم السيولة النقدية وتخفيف العبء المالي عن المتعاملين الاقتصاديين.

3. إحداث منصة إلكترونية لإيداع التصريح المؤجر

اقترح النواب إحداث منصة إلكترونية مخصصة لإيداع التصريح المؤجر، مع تمديد أجل الإيداع إلى 30 سبتمبر من كل سنة بدلاً من 30 أفريل الحالي. يهدف هذا الإجراء إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التصريح على المؤسسات.

4. دعم شركات التصدير عبر إلغاء الفصل 52

هدف المقترح الرابع إلى دعم شركات التصدير من خلال إلغاء الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، وذلك لإعادة العمل بآلية توقيف الأداء على القيمة المضافة. ويعتبر هذا الإجراء أداة مهمة لتخفيف الضغط المالي على الشركات الدولية والمؤسسات الخدماتية المصدرة بالكامل عند اقتناء السلع والخدمات.

5. الإعفاء أو التخفيض في الخطايا المصرفية

قوبل المقترح الخامس، المتعلق بـالإعفاء من الخطايا المصرفية، برفض قاطع من قبل وزارة المالية. وبررت الوزارة رفضها بأن هذا الإجراء يتعارض بشكل مباشر مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2015.

(وات)