وزير التشغيل يعلن عن مذكرة موحدة لدعم الشركات الأهلية

أكّد وزير التشغيل رياض شوّد أن الشركات الأهلية تُعد أحد أركان بناء دولة ذات سيادة اقتصادية، وخيارًا تنمويًا يهدف إلى تأمين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. وأضاف أن المرسوم عدد 3 لسنة 2025 قد أسند الإشراف على الشركات الأهلية، باعتبارها الملف الاقتصادي والتنموي الأبرز، إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني. وبيّن أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني تمثل الواجهة الأولى لتنفيذ هذا الملف.

الدور المحوري للمديرين الجهويين

خلال جلسة عمل بحضور حسنة جيب الله، كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، والمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني، شدّد الوزير على الدور المحوري لهؤلاء المديرين في الإشراف الجهوي على ملف الشركات الأهلية. وأكد على أهمية توفير المرافقة والدعم اللازمين لباعي هذه الشركات، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تشمل جميع المتدخلين والفاعلين.

معالجة الوضعيات الخاصة والقرارات الجديدة

فيما يتعلق بمعالجة الوضعيات الخاصة بالشركات الأهلية بعد آخر التعديلات والقرارات الصادرة، أوضح الوزير أن العمل جارٍ على بلورة الحلول المناسبة لكل حالة، وأنه سيتم إعداد مذكرة موحّدة لهذا الغرض.

دور الإدارات الجهوية في تحويل النصوص إلى واقع

من جانبها، أكدت كاتبة الدولة حسنة جيب الله على الدور الحاسم الذي تلعبه الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني في تحويل ملف الشركات الأهلية من نصوص وإجراءات إلى واقع ملموس. وذكرت أن هذه الإدارات ليست مجرد هياكل إدارية، بل هي شريك استراتيجي فاعل في بناء نموذج اقتصادي جديد ينطلق من المحلي إلى الجهوي ثم الوطني.

دعوة إلى المبادرة والفاعلية

ودعت كاتبة الدولة جميع المديرين الجهويين إلى تبني روح المبادرة والعمل بفاعلية، والانخراط بقوة في مسار التنمية. كما أكدت أن هذه الإدارات يجب أن تكون الحاضنة الأساسية للشركات الأهلية، والمحرك الفعلي لديناميكية اقتصادية جديدة على المستوى الجهوي.