سجن رجل أعمال 3 سنوات في قضية صادمة للأسمدة الفاسدة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها أمس، بعد جلسة استنطاق رجل الأعمال الموقوف وثلاثة متهمين آخرين محالين بحالة سراح، من بينهم وكيل شركة، واستماعها إلى مرافعات المحامين.
تفاصيل الأحكام الصادرة
قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين، بينما أصدرت حكمًا بسنتين سجنًا في حق متهمين اثنين. أما رجل الأعمال الذي ينشط في توريد المبيدات والأسمدة وتصنيعها في مصنع تابع له دون ترخيص، فقد حكم عليه بثلاث سنوات سجن. وأفاد مصدر قضائي لـ ديوان أف أم بأن المنتجات كانت غير مطابقة للمواصفات وفاسدة، كما قررت الدائرة القضائية تخطئة رجل الأعمال بمبلغ 16 مليون دينار.
كشف مخالفات المصنع غير المرخص
وكشفت فرقة البحث والتفتيش للحرس الوطني بمجاز الباب، وفقًا لملف القضية، عن مصنع كائن بمعتمدية مجاز الباب كان معدًا لتصنيع الأدوية والأسمدة الفلاحية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من المصالح المعنية.
نتائج مداهمة المصنع
عند مداهمة المصنع من قبل وحدات الحرس الوطني بمجاز الباب، بحضور لجان مختصة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لحماية المحيط، تم العثور على كميات هامة من الأدوية والأسمدة الفلاحية المعدة للترويج في أسواق الجهة. وأظهرت المعاينات الأولية أن هذه المنتجات لا تخضع للمواصفات القانونية، كما ضمت كميات كبيرة منتهية الصلاحية كان يحتفظ بها صاحب المصنع لإعادة تعبئتها بأوعية جديدة ووضع تواريخ حديثة مزورة قبل إعادة ضخها في الأسواق.
الملصقات التسويقية والمختبر غير المرخص
وتم أيضًا العثور على ملصقات تسويقية توضع على منتجات مجهولة التركيبة يتم إنتاجها داخل مختبر تجارب موجود بالمصنع، دون الحصول على تراخيص تصنيع أو تعبئة للأدوية والأسمدة الفلاحية.
حجز المنتجات وتشميع المصنع
وقدّرت قيمة الأدوية والأسمدة المحجوزة في المصنع بعدة ملايين الدنانير، حيث قامت فرقة البحث والتفتيش بمجاز الباب بحجزها جميعًا وتشميع المصنع بناءً على تعليمات النيابة العمومية بباجة. وتعهدت الفرقة بمتابعة الأبحاث العدلية، والتي أدت إلى كشف مقر آخر بجهة بن عروس يحتوي على نفس نوع المحجوزات.
