بنك التضامن يُعفى ديون المتعثرين بالكامل

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة برلمانية يوم الثلاثاء على مقترح فصل إضافي رقم 57 بمشروع قانون المالية لسنة 2026. ينص هذا المقترح على منح إعفاء كلي من الفوائض وفوائض التأخير لجميع الأفراد والمؤسسات الصغرى المتخلدة بذمتها ديون تجاه البنك التونسي للتضامن، بشرط أن يكون قد حل أجل خلاص هذه الديون قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025. يتم هذا الإجراء بصفة استثنائية.

شروط وآليات التنفيذ

بمقتضى هذا الفصل، سيتم جدولة أصل الدين على فترة أقصاها 5 سنوات، مع احتساب نسبة الفائدة الأصلية فقط. ويتعين على المعنيين بالأمر تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

ونص المقترح أيضاً على أن يتم معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك، على أن يتولى البنك نفسه تنفيذها.

موقف الحكومة من المقترح

من جانبها، عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن معارضة الحكومة لهذا المقترح، واصفة إياه بأنه “غير مقبول”. وأضافت أن الفصول المُقترحة “بهذه الصياغة المطلقة والمبهمة لا يمكن تنفيذها”، معتبرة أنه سيكون له تأثير سلبي على موارد البنك، وقدرته على لعب دوره، وسيولته المالية.

وكانت نتائج التصويت على المقترح كما يلي: 60 موافقًا، 20 محتفظًا، 25 رافضًا.