موافقة رسمية على تيسير إجراءات تسوية الديون غير الجبائية

صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء بباردو، على مقترح الفصل الإضافي عدد 117 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. جاء المصادقة خلال جلسة مواصلة مناقشة الفصول الإضافية للمشروع، حيث تمت الموافقة بموافقة 73 نائباً، ومعارضة 6 نواب، واحتفاظ 6 آخرين بأصواتهم.

وينص هذا الفصل على تيسير وضعية الأشخاص المعنيين بالديون غير الجبائية المثقلة. حيث يقترح آلية للتخفيف من خلال التخلي عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير الجبائية المثقلة، مع الاستمرار في استخلاص أصل الدين وفقاً لرزنامة سيتم تضبط خصيصاً لهذا الغرض.

نطاق الديون المشمولة بالقانون

تشمل هذه الإجراءات مجموعة من الديون غير الجبائية المثقلة، أهمها:

• ديون استغلال الملك العمومي البحري، بما في ذلك المعاليم على رخص الاستغلال.
• الرسوم المتعلقة بالشريط الساحلي.
• المعاليم والآداءات التابعة لوزارة الصناعة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المرتبة.
• معاليم الكراء.
• باقي المعاليم غير الجبائية المثقلة الأخرى.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ستطبق على جميع المعاليم غير الجبائية المثقلة التي تم تحصيلها عبر القباضات المالية قبل تاريخ 1 جانفي 2026.