وزارة البيئة تُطلق 37 مشروع رقمنة لتحويل الخدمات إلى العالم الرقمي
أعلنت وزارة البيئة عن عملها حاليًّا على 37 مشروع رقمنة بيئي، تشمل عددًا من المنظومات الحيوية. من أبرز هذه المشاريع:
- منظومة التواصل مع الجمعيات البيئية.
- المكتبة الرقمية التي ستضم 5200 دراسة وكتاب حول البيئة.
- منظومة التصرف في منشآت التطهير.
- الجغرفة الرقمية.
- منظومة التصرف في المصبات المراقبة.
- منظومة الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.
- منظومة قيس مستوى البحر.
- منظومة التكوين عن بعد.
- منظومة احتساب البصمة الكربونية.
اجتماع متابعة مشاريع التحول الرقمي
وقد أشرف وزير البيئة، حبيب عبيد، صباح يوم الاثنين 5 جانفي 2026، على اجتماع لجنة القيادة لمتابعة مشاريع التحوّل الرقمي لقطاع البيئة، بحضور إطارات من رئاسة الحكومة والوزارة.
وركزت الجلسة على متابعة مشاريع الرقمنة البيئية في مجالات حيوية عدة، وهي:
- التطهير.
- حماية الشريط الساحلي.
- التصرف في النفايات.
- حماية المحيط.
- مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
- البنك الوطني للجينات.
اتفاقيات وأهداف عام 2026
تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطن بكفاءة عالية. ومن المقرر أن يشمل برنامج سنة 2026 إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة، منها:
- بوابة موحدة لجميع الخدمات البيئية لوزارة البيئة.
- إطلاق خدمة إلكترونية لتقديم مطالب الربط بشبكة التطهير.
- رقمنة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.
- رقمنة دراسات المؤثرات على المحيط.
- إنشاء بوابة إلكترونية لتطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود.
- رقمنة كراسات الشروط التي تسلمها الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات.
- إطلاق خدمة إلكترونية لطلب الحصول على عينات من البنك الوطني للجينات.
تأكيد على الشفافية والنجاعة
وأكد وزير البيئة، حبيب عبيد، على أهمية رقمنة الخدمات المتعلقة بإسناد الرخص، مما يضمن معالجتها آليًّا. وأشار إلى أن هذا التوجه يساهم في تحسين الخدمات الإدارية وتكريس مبادئ الشفافية والكفاءة، كما يحد من تنقلات المواطنين إلى المؤسسات والإدارات التابعة للوزارة.
