الحكم بسنة سجناً على رجل الأعمال شفيق جراية بتهم فساد مالي
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة سنة مع نفاذ الخطية المالية في حق رجل الأعمال شفيق جراية. صدر هذا الحكم في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
خلفية الاتهامات
وجّهت المحكمة الاتهام لشفيق جراية بالحصول على قرض مالي من بنك عمومي دون تقديم الضمانات القانونية المستوجبة. وفقاً لمصدر قضائي مطلع، تم توجيه هذه الأموال لتمويل تشييد عقار تابع له في منطقة “الملاسين” بالعاصمة تونس.
نتائج التحقيقات وأساس الحكم
استند حكم المحكمة إلى نتائج التحقيقات التي كشفت عن وجود تجاوزات في إجراءات إسناد القرض البنكي. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الأفعال تشكل إضراراً صريحاً بالإدارة ومخالفة للتراتيب الجاري بها العمل في المؤسسات المالية العمومية في تونس.
سياق القضية
يأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا والملفات القضائية التي لا تزال تلاحق رجل الأعمال شفيق جراية أمام المحاكم التونسية. غالبية هذه الملفات ترتبط بتهم الفساد المالي وتجاوز السلطة.
