نواب: تعيين رؤساء الجامعات يُحسّن جودة التعليم العالي في عديد الدول
تعهدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، بالنظر في مقترح قانون عدد 8 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 الخاص بالتعليم العالي، مثلما تم تنقيحه سابقاً بموجب المرسوم عدد 31 لسنة 2011.
مضمون مقترح قانون التعليم العالي الجديد
ينص المقترح الجديد على أن كل جامعة سيتم إدارتها بواسطة رئيس جامعة يُقترح من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي. سيتم ذلك بعد فتح باب الترشح من بين أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
أسباب تقديم المقترح وفقاً لوثيقة شرح الأسباب
أوضح النواب المقدمون للمقترح في وثيقة شرح الأسباب أن تجربة الانتخاب السابقة، رغم إيجابياتها في توسيع المشاركة وترسيخ استقلالية الجامعات، كشفت عن جملة من الصعوبات أبرزها:
- ضعف التنسيق بين الجامعات والسلطة الإشرافية.
- غياب الانسجام في تطبيق السياسات الوطنية للتعليم العالي.
- تراجع عنصر المحاسبة الإدارية.
- غلبة الطابع الانتخابي على حساب البرامج العلمية والإدارية للمترشحين.
تجارب دولية ناجحة في تعيين رؤساء الجامعات
استند أصحاب المقترح إلى نجاح تجارب دولية عديدة في تحسين جودة التعليم وإدارة مؤسسات التعليم العالي من خلال اعتماد مبدأ التعيين حسب الكفاءة، مما ساهم في تحقيق استقرار وتطور ملحوظ لنظمها الجامعية. ومن بين الدول التي تم الاستشهاد بها: فرنسا، المغرب، مصر، وإسبانيا.
أهداف مقترح قانون رؤساء الجامعات
تهدف هذه المبادرة التشريعية إلى إرساء نظام متوازن يضمن:
- اختيار رؤساء الجامعات على أساس الكفاءة والجدارة.
- تعزيز المساءلة والشفافية في عملية التعيين.
- الحفاظ على استقلالية القرار الأكاديمي.
ويأتي هذا المقترح في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تطوير الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي ودعم جودة التسيير الجامعي في تونس.
النص الحالي في التشريع
يجدر الذكر أن المرسوم عدد 31 لسنة 2011 كان ينص في فصله الخامس عشر على أن “يدير كل جامعة رئيس جامعة ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو الرتب المعادلة، وعند تعذر انتخابه يتم تعيينه”.
