وزير أملاك الدولة يُطالب بتعزيز الرقابة الميدانية وحماية الممتلكات الحكومية من التعديات
دعا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، يوم الاثنين 2 فيفري 2026، إلى ضرورة تكثيف المعاينات الميدانية لحماية العقارات الدولية. وشدد على أهمية مواصلة جردها بدقة لضمان التصرف الأمثل فيها ومتابعة استغلالها بشكل فعال.
جاءت هذه الدعوة خلال جلسة عمل مخصصة لمتابعة سير العمل بالإدارات الجهوية في تطاوين وقبلي ومدنين وتوزر. وتمحورت النقاشات حول سبل توظيف العقارات الدولية لفائدة مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى ملف الأراضي الاشتراكية الذي شكّل محوراً رئيسياً للنقاش.
وبحثت الجلسة، بحضور المديرين الجهويين والإطارات المركزية، مدى تقدم أعمال تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية. كما تم مناقشة ملف تسوية أوضاع التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
وفي السياق ذاته، حثّ الوزير على تقديم مطالب التسجيل للعقارات غير المسجلة، مع التأكيد على دورية انعقاد اللجان المتخصصة. وجدّد على أهمية التنسيق مع جميع الهياكل المعنية على المستويين الجهوي والمركزي، وذلك للرفع من وتيرة إنجاز العمل وضمان تحقيق الأهداف المرسومة.
