13 فيفري: وقفة احتجاجية للمحامين بقصر العدالة في تونس للمطالبة بحقوقهم
أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان أصدره أمس عقب اجتماعه، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 فيفري الجاري أمام قصر العدالة بتونس على الساعة الحادية عشر صباحاً. وجاءت هذه الوقفة تعبيراً عن رفض المجلس لما وصفه بالتضييقات على عمل المحامين.
غياب التعاطي الجدي من وزارة العدل
وأكد مجلس هيئة المحامين أن هذه الوقفة تأتي بسبب غياب التعاطي الجدي مع هذه القضية من قبل وزارة العدل. وأوضح المجلس استعداده للمضي قدماً في حماية حق الدفاع والمطالبة باحترامه ورفع كل أشكال التضييق، وفقاً لما ورد في نص البيان.
انشغال المجلس بالانتهاكات الخطيرة
كما أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن “بالغ انشغاله وقلقه الشديدين إزاء ما وصفها بانتهاكات حق الدفاع“، مشيراً إلى أن هذه الممارسات أصبحت غير مقبولة وتمس من شروط المحاكمة العادلة. وشملت هذه الانتهاكات منع وتقييد حق الزيارة بصفة غير قانونية، إضافة إلى التضييقات التي يتعرض لها المحامون والمتقاضون، والتي تمس كرامتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
المطالب المشروعة والندوة القادمة
وأكد المجلس أن مطالب المحامين مشروعة ومستحقة، ولم تعد تحتمل أي تأخير في معالجتها. وأعلن عن عقد ندوة مجالس الفروع الجهوية للمحامين يوم 14 فيفري 2026، وذلك بهدف تعميق النقاش حول مذكرة المطالب وتحديد السبل الكفيلة بتحقيقها، بما يخدم مصالح مهنة المحاماة التونسية.
وفي الختام، دعا مجلس الهيئة جميع المحاميات والمحامين إلى مزيد من اليقظة والاستعداد الجدي للدفاع عن مكاسب المهنة وتحقيق مطالبها المشروعة.
