تونس تعلن حاجتها الملحة لقائمين جدد لتنفيذ القوانين بدلاً من تشريعات إضافية

شدّد الرئيس قيس سعيّد على أن تونس اليوم في حاجة إلى قائمين جدد لتطبيق القوانين، وليس إلى مجرد إصدار نصوص تشريعية جديدة. وأكد أن العبرة ليست في وجود النص القانوني وحده، بل في وجود المسؤول المتعفف الذي يعمل على تحقيق أهدافه. وفي هذا السياق، انتقد ظاهرة التضخم التشريعي المرتبط بتضخم المؤسسات، معتبراً أنها شكل من أشكال إهدار المال العام.

ربط نجاح الاستثمار بتحقيق العدالة الاجتماعية

وتناول رئيس الدولة، خلال استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري عصر يوم الإثنين في قصر قرطاج، ملف الاستثمار المتعثر. حيث ربط نجاحه بتحقيق العدالة الاجتماعية أولاً، مشيراً إلى أن أسباب التعثر لا تعود إلى النصوص القانونية، بل إلى امتداد نفوذ اللوبيات داخل الإدارة و تفشي الفساد. وحذّر من أنه “ما لم يتم القضاء على these الأسباب فلن يتغير شيء”.

دعوة للإسراع في النصوص الترتيبية وحماية المقدرة الشرائية

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس سعيّد إلى الإسراع في إعداد النصوص الترتيبية التي تهدف إلى الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن ومكافحة غلاء الأسعار. وذلك من خلال مواجهة المضاربين والحد من الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن تونس حققت نتائج إيجابية عندما اختارت طريقها بنفسها، “خلافاً لما كان يروّج له البعض، بل ودعوا إلى فرض عقوبات اقتصادية على وطنهم”، على حد تعبيره.

تمكين جيل جديد وتحقيق إنجازات ملموسة

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على استمرار العمل لتمكين جيل جديد من تحمل المسؤولية، مؤكداً أن الشعب ينتظر إنجازات ملموسة تتحقق بسرعة وبدون عوائق. وأشاد بحماس الشباب التونسي وتطوعهم التلقائي لإزالة آثار الأمطار الأخيرة بإمكانياتهم الخاصة، معتبراً أن “بمثل هؤلاء تتحقق التوقعات”.