وزارة التربية تعلن عن معايير شفافة جديدة لتعيين المعلمين والنواب
أكدت وزارة التربية اعتماد منظومة إعلامية آلية لتوزيع المعلمين والأساتذة النواب وفقًا للشغورات المتاحة. وأشارت إلى أن هذه المنظومة تضمن الشفافية في عملية التعيين دون أي تدخل بشري.
أسباب التراجع عن التسميات
أفادت الوزارة بأن التراجع عن تسمية بعض المترشحين في المندوبيات الجهوية يقتصر على حالات عدم توفر الشروط القانونية المتعلقة بالشهائد. وذلك إما بسبب عدم تطابقها مع نظام “أمد” أو لعدم مناسبة الاختصاص الجامعي لمادة التدريس.
معايير التعيين لدفعة 2026
أوضحت الوزارة أن تعيينات المعلمين والأساتذة النواب دفعة 2026 تمت بناءً على معيارين ثابتين غير قابلين للتغيير أو الاعتراض، وهما:
– العمر (الأولوية للأكبر سنًا).
– الحالة العائلية (الأولوية للمتزوجين ذوي الأبناء في الكفالة).
الرد على شبهات الفساد
طلبت الوزارة تقديم إثباتات ملموسة حول وجود “شبهات فساد” في عملية انتداب الدفعة المذكورة، وذلك لفتح أبحاث إدارية تهدف إلى تحديد المسؤوليات بشكل دقيق.
خلفية التصريحات
جاءت هذه التوضيحات في رد نشر على موقع مجلس نواب الشعب يوم الجمعة، ردًا على استفسارات تقدم بها النائبان محمد الماجدي ونور الجريدي، واللذان تساءلا عن وجود “تعثر” و”غموض” في تسوية أوضاع النواب. وأكد الرد أن عملية التعيين بالمؤسسات التربوية هي من مسؤولية المندوبيات الجهوية للتربية.
من جهة أخرى، كان وزير التربية نور الدين النوري قد أكد في جلسة استماع للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان الأسبوع الماضي، أن الوزارة قطعت شوطًا هامًا في تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس العمومية، وذلك تنفيذًا لأحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025.
