مجلس الجهات والأقاليم يُعيد النظر في تعديل فصول النظام الداخلي
عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية جلسة عمل تم تخصيصها للنظر في إمكانية **تنقيح النظام الداخلي** وتطوير آليات العمل البرلماني.
مناقشة توزيع الاختصاصات بين اللجان البرلمانية
تطرقت الجلسة إلى موضوع **توزيع الاختصاصات بين اللجان**، حيث أثيرت إشكالية عدم التوازن في حجم المهام المسندة إليها، مما قد يؤثر على قدرتها في متابعة الملفات بكفاءة.
مقترح إحداث لجنة جديدة وتداعياته
قُدم مقترح بخصوص **إحداث لجنة إضافية** لتحقيق توزيع أكثر توازناً للاختصاصات. ومع ذلك، رأى بعض الأعضاء أن هذا قد يؤدي إلى تقليص عدد الأعضاء في اللجان الحالية، مما يزيد من صعوبات العمل.
نقاش حول حضور النواب وتقييم الأداء
شهدت الجلسة نقاشاً حول **حضور النواب داخل اللجان**، مع التأكيد على أن عمل النائب يشمل الأنشطة الميدانية خارج قبة البرلمان أيضاً، الأمر الذي يستوجب مراعاة طبيعة مهامه عند التقييم.
تحديد حقوق وواجبات الأعضاء
تناولت المداولات ضرورة **تحديد حقوق وواجبات النواب** بشكل واضح، وسُجل اقتراح بإعداد وثيقة رسمية تُضبط هذه الأحكام.
تحسين التنسيق وآليات العمل
تم التأكيد على أهمية **التنسيق بين رؤساء اللجان** عند برمجة جلسات الاستماع، واعتماد مبدأ **اللجان المشتركة** عند الحاجة للحد من تداخل الاختصاصات. كما جرى التذكير بسلطة اللجان في استدعاء أي طرف حكومي دون التقيد بقطاعات محددة مسبقاً.
مقترحات تعديل تنظيم الجلسات العامة
ناقشت الجلسة مقترحات تتعلق **بتنظيم الجلسات العامة**، وبتنقيح الأحكام المتعلقة **بمدة المداخلات**، حيث عُرضت صيغ مختلفة لزيادة المدة وسُجل تباين في المواقف حيالها.
مراجعة عمل مكتب المجلس
كما تم التطرق إلى الفصول المنظمة **لعمل مكتب المجلس**، وجرى التداول بخصوص تنقيح الفصل المتعلق بموعد انعقاد اجتماعاته، مع التأكيد على إمكانية انعقاده بصفة عاجلة كلما دعت الحاجة.
