خبير يطالب بـ”خطة شاملة” لتحقيق إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي

دعا الخبير في الضمان الاجتماعي هادي دحمان، خلال تدخله صباح اليوم السبت في برنامج “ويكاند عالكيف”، إلى إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في تونس، مشيرًا إلى أنّ الإصلاح يشمل مستويات متعددة تتطلّب تدخلاً عاجلاً.

إصلاح الأنظمة التشريعية أولاً

وشدّد دحمان على ضرورة البدء بإصلاح الأنظمة التشريعية للمنظومة بالكامل، معتبرًا أنها لم تعد قادرة على الاستجابة للحاجيات المجتمعية المستجدّة والمِهَن الحديثة وفقاً لتقديره.

إصلاح الهيكل التنظيمي للصناديق الاجتماعية

وأكّد أن المرحلة الثانية من الإصلاح يجب أن تشمل الهيكل التنظيمي لمؤسسات الضمان الاجتماعي، والتي تُعرف بالصناديق الاجتماعية، وتشمل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي.

واعتبر أن التنظيم الإداري الحالي لهذه الصناديق قديم ولا يتلاءم مع متطلبات الحوكمة والشفافية وحسن تدبير الموارد المالية والبشرية في الوقت الراهن.

مقترح إنشاء صناديق مركزية جديدة

وقدّم المتحدث مقترحًا يتضمن إحداث صندوق مركزي للجرايات، باعتبارها المهمة الأساسية للضمان الاجتماعي، إلى جانب إنشاء صندوق مركزي للاستخلاص يشمَل القطاعين العام والخاص، وصندوق مركزي آخر مُختصّ في الوجستيك والخدمات العامة.

إعادة هيكلة الخدمات غير الأساسية

ونوّه إلى أن إنشاء هذه الصناديق يجب أن يرافقه إخراج جميع الخدمات الاجتماعية غير المرتبطة مباشرة بمهام الضمان الاجتماعي من هذه المؤسسات، مثل القروض الاجتماعية والقروض الجامعية وخدمات النفقة والخدمات العقارية والمالية. واعتبر أن هذه الخدمات شكّلت عبئًا على الصناديق الاجتماعية، وحادت بها عن مهمتها الأساسية المتمثلة في تقديم الجرايات والخدمات الاجتماعية.

أسباب العجز المالي

وأشار الخبير في الضمان الاجتماعي إلى أن من بين الأسباب الرئيسية للعجز الذي تعانيه الصناديق الاجتماعية، هو أن التعهدات المالية لهذه الصناديق تفوق بكثير إيراداتها المالية.