لجنة التشريع العام تواصل مناقشة الفصول الخلافية لقانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي
حضر الجلسة عدد من أعضاء اللجنة وممثلي مجلس نواب الشعب، حيث تم استعراض أبرز النقاط الخلافية التي طُرحت خلال جلسات الاستماع السابقة، إضافة إلى الملاحظات الصادرة عن اليوم الدراسي المنعقد بتاريخ 1 أفريل 2026.
تعلقت أبرز الإشكاليات المطروحة بإمكانية تعارض بعض فصول المقترح مع نصوص قانونية نافذة، من بينها تنظيم نيابة المطالبين بالأداء أمام القضاء، واختصاصات الاختبار العدلي في المجال الجبائي، إلى جانب مسألة التحكيم في القضايا الجبائية، فضلاً عن تحديد نطاق اختصاص المستشار الجبائي في مجال الاستشارة الجبائية واشتراط الترسيم لمباشرة المهنة.
أمام تعدد الملاحظات والتحفظات المقدمة من جهات حكومية ومهن متداخلة، قررت اللجنة مواصلة مناقشة الفصول الخلافية وإدخال التعديلات الضرورية، بهدف ضمان انسجام النص مع المنظومة التشريعية القائمة وتفادي أي تعارض قانوني، مع مراعاة خصوصيات مختلف المهن المعنية.
