وزارة التجارة تحظر بيع الكتب المدرسية داخل المؤسسات التربوية الخاصة

تنظيم مسالك توزيع الكتب المدرسية: توجيهات وزارة التجارة للمؤسسات التربوية الخاصة والموردين
دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ومختلف المتدخلين في مسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية إلى احترام المقتضيات التالية:
بالنسبة للمؤسسات التربوية الخاصة:
- الاقتصار حصريًا على إسداء الخدمات التربوية والتعليمية، طبقًا لأحكام الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008، المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها.
- الالتزام بعدم بيع الكتب المدرسية والمواد المدرسية داخل الفضاءات الخاصة بها.
- عدم فرض مصادر تزود محددة على التلاميذ المرسمين بالمؤسسة، أو توجيههم للتزود بالكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع المحددة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل في المجال.
- عدم القيام بأي إشهار تجاري داخل فضاءات المؤسسات التربوية الخاصة ومواقعها الإلكترونية يتعلق بترويج الكتب والمواد المدرسية.
بالنسبة للموردين والموزعين بالجملة والتفصيل:
- احترام التسلسل القانوني لمسالك توزيع الكتاب المدرسي، وعدم بيع الكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع القانونية.
- احترام شفافية المعاملات التجارية، والامتناع عن القيام بأي ممارسة مخلة بنزاهة المنافسة وشفافية المعاملات التجارية عند ترويج الكتب والمواد المدرسية.
- عدم عقد اتفاقيات تزويد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع المؤسسات التربوية الخاصة لتوزيع الكتب والمواد المدرسية.
وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها الاثنين 22 جوان 2026، إن ذلك يأتي في إطار تنظيم مسالك توزيع الكتاب المدرسي المورد.



