البرلمان يكشف تفاصيل المسار التشريعي لمشروع قانون التنمية الشامل

أعلن مجلس نواب الشعب عن مسار إعداد مشروع قانون مخطط التنمية 2026-2030 والنظر فيه، حيث يمر بأربع مراحل أساسية تبدأ بالتداول القاعدي وصولاً إلى المصادقة التشريعية والختم.

أوضح المجلس، في وثائق نشرها بصفحته الرسمية، أن المسار التشريعي لمشروع القانون عدد 42 لسنة 2026 ينطلق بإحالته على مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. تتولى الغرفة الأولى النظر في المشروع والمصادقة عليه، ثم تحيله فوراً إلى الغرفة الثانية.

بيّن المصدر ذاته أن مسار النظر الداخلي في البرلمان يتضمن إحالة المشروع إلى جميع اللجان القارة لإعداد تقرير تأليفي موحد يُرفع إلى مكتب المجلس. يقوم المكتب بدوره ببرمجة جلسة عامة لعرض التقرير ومناقشته والتصويت عليه.

أضاف المجلس أنه في حال وجود اختلاف بين الغرفتين النيابيتين، تتعهد لجنة متناصفة باقتراح حل في أجل أقصاه 7 أيام. يُختتم المسار بإحالة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشروع القانون المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية لختمه.