إحالة 5 مشاريع قوانين إلى لجنة المالية بالبرلمان
تداول المكتب في 5 مشاريع قوانين واردة على المجلس، وقرّر إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية وفق التالي:
– مشروع قانون عدد 49/2026: يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة لتمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة “CAPSA”. أُحيل إلى لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر.
– مشروع قانون عدد 50/2026: يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، واتفاقية المرابحة مع المجمع الكيميائي التونسي لتمويل استيراد أسمدة. أحيل مع طلب استعجال النظر.
– مشروع قانون عدد 51/2026: يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، واتفاقية المرابحة مع المجمع الكيميائي التونسي لتمويل استيراد أسمدة. أحيل مع طلب استعجال النظر، وأوصى المجلس بإعداد تقرير موحد حول مشروعي القانونين 50 و51/2026.
– مشروع قانون عدد 52/2026: يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. أُحيل إلى لجنة المالية والميزانية.
– مشروع قانون عدد 53/2026: يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023. أُحيل إلى لجنة المالية والميزانية.
