لجنة التربية تستمع لوزيري التربية والأسرة وتواصل دراسة قانون الهياكل الرياضية

واصلت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب دراسة مقترح قانون إحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها، إلى جانب مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية.

أوضح مجلس نواب الشعب، في بلاغ له، أن أشغال الجلسة المنعقدة أمس الثلاثاء شملت دمج التعديلات المعتمدة على مقترح قانون التعليم الخاص في صيغة موحدة، مع الموافقة على عقد جلستي استماع لكل من وزير التربية ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتعميق النظر في أحكامه.

وبحثت اللجنة الفصول من 20 إلى 30 المتعلقة بتمويل الهياكل الرياضية ورقابتها. تركز النقاش على اقتراح توجيه التمويل العمومي أساسًا إلى الأندية والفرق الهاوية، مع تحفيز الشركات الرياضية المحترفة عبر امتيازات وإعفاءات ضريبية، إضافة إلى النص على عائدات الاستشهار ضمن مصادر التمويل.

شهدت الجلسة تباينًا في الآراء حول الفصل 25 بشأن رقابة الهياكل الرياضية، بين النص على الرقابة البعدية ضمانًا لاستقلاليتها وملاءمة للقوانين الدولية، أو الإبقاء على الصيغة الأصلية. كما طُرح اقتراح بحذف الفصل 29 والاكتفاء بأحكام الفصل 30 لاتحادهما في الموضوع ذاته.