وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
وثمّن الوزيران النتائج الإيجابية التي أفضت إليها أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، المنعقدة بالقاهرة في سبتمبر 2025. وأكدا أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها في الآجال المتفق عليها، بما يعزز نسق التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والقطاعات الحيوية كالكهرباء والطاقات المتجددة، إلى جانب البنية التحتية والثقافة، ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة والتكامل بين البلدين.
وتناول اللقاء أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشدد الوزيران على ضرورة مواصلة دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصون مقدساته. وأكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات، وإعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي.
كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا الأمنية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العمل العربي المشترك، ويسهم في مواجهة التحديات الراهنة، وصون أمن واستقرار فضاءات انتماء البلدين العربية والأفريقية والمتوسطية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
