وزارة التشغيل تحذر مؤسسات التكوين المهني الخاصة من انتحال الصفات القضائية بعقوبات رادعة

دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني عدداً من مؤسسات التكوين الخاصة إلى تسوية أوضاعها القانونية ومراجعة تسمياتها، بعد رصد ممارسات غير قانونية تهدف إلى إضفاء صفة قضائية وهمية على هذه المنشآت.

أوضحت الوزارة أن التجاوزات المسجلة شملت إطلاق تسميات مشابهة لأسماء المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية، مثل: المحكمة الدولية أو الإفريقية أو الأوروبية أو العربية، ومؤسسات العدل. تهدف هذه التسميات إلى الإيهام باكتساب صفة قضائية لا تتمتع بها هذه المؤسسات قانوناً.

بيّنت الوزارة أن الممارسات المخالفة تضمنت أيضاً إسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة محكّم، إلى جانب تنظيم مراسم مخصصة لأداء اليمين. كما أشارت إلى لجوء الجهات المخالفة إلى اعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة رسمياً لدى الهيئات القضائية.

أكدت الوزارة أن التمادي في هذه التجاوزات سيعرّض مرتكبيها للإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة، وشددت على ضرورة مراجعة هذه المؤسسات للشهادات التي تسندها، ولمضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها لضمان مطابقتها للتشريع النافذ.

أشارت الوزارة إلى أنها ستتولى إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة للقانون أو انتحال صفة على الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.