ميزانية 2027: 786 مليون دينار للأمن المائي و100 مليون لزيت الزيتون
كشفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري عن محاور مشروع قانون المالية 2027-2030 المتعلقة بالقطاع الفلاحي والأمن المائي، وذلك خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الاثنين. ويتضمن المشروع تخصيص 786.1 مليون دينار لبرنامج المياه وإحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين.
صغار الفلاحين في قطاع الزيتون.. من المعني بالتمويل؟
أوضحت الزعفراني الزنزري أن خط التمويل الجديد موجّه لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في منظومة زيت الزيتون. وأضافت أنه سيُخصص لإسناد قروض موسمية واستثمارية بشروط تفاضلية ونسب فائدة ميسرة.
وفي إطار دعم القطاع، تعتزم الحكومة تعزيز طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، والعمل على توسيع أسواق تصدير زيت الزيتون التونسي وتنويعها، إلى جانب تشجيع التعليب محليا.
وحول الصادرات، كشفت رئيسة الحكومة أن صادرات زيت الزيتون سجلت ارتفاعا بنحو 39.5 بالمائة إلى موفى أوت 2026، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. فيما تطورت صادرات التمور بنسبة 11 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.
وفي قطاع الإنتاج الحيواني، أعلنت الزعفراني الزنزري الانطلاق خلال سنة 2027 في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمجترات الصغرى، على امتداد أربع سنوات (2027-2030)، باعتمادات تناهز 93 مليون دينار بعنوان سنة 2027. ويتضمن المشروع امتيازات جبائية لفائدة المنتجات الموجهة لتغذية العجول.
وذكّرت بأن تونس أطلقت، خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، أول تعداد عام رقمي للفلاحة في تاريخها، على أن تُستكمل أشغاله قبل انطلاق الموسم الفلاحي 2027-2028. وأكدت تواصل الجهود الرامية إلى تأمين التزود بالبذور المحلية والأسمدة ومستلزمات الإنتاج وضمان توزيعها بشكل عادل وفي الآجال المحددة.
ما هي أبرز مشاريع الأمن المائي المبرمجة؟
وبخصوص الأمن المائي، أوضحت رئيسة الحكومة أن الاعتمادات المخصصة لبرنامج المياه بـ 786.1 مليون دينار ستُوجّه لمواصلة إنجاز عدد من المشاريع والمنشآت المائية الكبرى. من بينها سد ملاق العلوي، ومشروع الترفيع في طاقة خزن سد بوهرتمة، وتحديث قناة مجردة-الوطن القبلي، وإنجاز خزاني السعيدة والقلعة الكبرى، وقناة التحويل السعيدة-بلي، فضلاً عن سدّي خالد والرغاي.
ويشمل البرنامج تجديد نحو 300 كيلومتر من القنوات بهدف تحسين مردودية شبكات المياه والحد من ضياعها. كما يشمل توسعة محطات تحلية مياه البحر بالزارات وجربة، واستكمال محطة صفاقس، والانطلاق في إنجاز محطات لتحلية المياه الجوفية المالحة بقرقنة وبن قردان.
وذكّرت الزعفراني الزنزري بدخول محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد حيز الاستغلال يوم 16 أكتوبر 2026. وحول مشروع «تانيت»، أوضحت أنه يُنتظر استكمال المراحل التحضيرية، وهو مشروع يهدف إلى معالجة المياه المستعملة الواردة من خمس محطات رئيسية وإعادة استعمالها في ري نحو 11 ألفاً و500 هكتار من الأراضي التابعة لديوان الأراضي الدولية.
كما يتواصل تنفيذ برنامج تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط، بما في ذلك منظومة التحويل من بجاوة إلى سد نبهانة، إلى جانب مشروع تعويض الآبار العميقة جدا بالجنوب التونسي.
استعدادات صائفة 2027.. ماذا تتضمن؟
وفي إطار الاستعداد لمجابهة ارتفاع الطلب على المياه خلال صائفة 2027، كشفت رئيسة الحكومة عن إعداد برامج جهوية تتضمن حفر آبار جديدة وتجهيزها وربطها بالشبكات، وتهيئة محطات الضخ، وتركيز تجهيزات احتياطية لضمان استمرارية التزويد بالمياه.
وأضافت أنه تمت برمجة اقتناء مولدات كهربائية، من بينها مولدات متنقلة، يمكن توجيهها إلى محطات الضخ عند الحاجة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية التزود بالمياه في الحالات الطارئة.
كما أشارت إلى تواصل إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بهدف تغطية جزء من حاجيات منشآت تحلية المياه والضخ والمعالجة، والتقليص من كلفة الطاقة وتعزيز نجاعة هذه المنشآت.
