رواد الأعمال تُشكل فريقاً قانونياً لمقاضاة الستاغ والمطالبة بتعويض المتضررين
تُحمّل المنظمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية كبيرة عن الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الانقطاعات، خاصة في ظل غياب الإعلام المسبق وعدم توفير رزنامة واضحة للقطع. وقد ترتب عن ذلك توقف خطوط الإنتاج، وتلف المواد الأولية والمنتجات، وتعطل المعدات، وإلغاء الطلبيات، وتأخير عمليات التزويد والتصدير، فضلًا عن خسارة الحرفاء وتهديد مواطن الشغل.
أعلنت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تضامنها الكامل واللامشروط مع كافة المؤسسات المتضررة، من مؤسسات كبرى وصغرى ومتوسطة، والحرفيين والتجار وباعثي المشاريع. وأكدت أن الدفاع عن المؤسسة الاقتصادية هو دفاع عن الاقتصاد الوطني وعن الاستثمار وعن مواطن الشغل.
تدعو المنظمة كافة المتضررين إلى مدّها بالمعطيات والوثائق والفواتير والتقارير الفنية وكل المؤيدات التي تثبت حجم الأضرار والخسائر. كما أعلنت تخصيص فريق قانوني يضم محامين وخبراء في القانون لتقديم الإحاطة القانونية للمتضررين، ومساعدتهم على إعداد ملفاتهم، وتجميع المؤيدات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم والسعي إلى الحصول على التعويضات المستحقة طبقًا للقانون.
أكدت المنظمة أنها ستتولى بعد دراسة الملفات اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، دفاعًا عن حقوق المؤسسات المتضررة وحفاظًا على استمرارية نشاطها.
