إضراب البنوك والمؤسسات المالية 3 أيام اعتبارًا من اليوم

تبدأ البنوك والمؤسسات المالية في تونس إضرابًا قطاعيًا اليوم الثلاثاء، على أن يستمر أيام 23 و24 و25 جوان 2026. يأتي هذا الإضراب بعد فشل جميع المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.

ويعود سبب الإضراب إلى رفض الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026، بالإضافة إلى رفض تطبيق الفصل 412 الفقرة الثانية من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية على موظفي البنوك.

من جهته، أصدر المجلس البنكي والمالي بيانًا مساء أمس، اعتبر فيه أن الدعوة إلى تنفيذ الإضراب المذكور “غير مبررة” بعد صرف الزيادات في الأجور وفقًا للأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل 2026. وأكد المجلس تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب، والتي تشمل خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها، وكذلك من الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المعنيين.