تونس تواصل جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية في مؤتمر العمل الدولي بجنيف
أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، خلال كلمته في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف اليوم، الأربعاء 11 جوان 2025، على التزام تونس بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية وملائمة التشريع الوطني معها منذ انضمامها لمنظمة العمل الدولية.
تعزيز الصحة والسلامة المهنية
أوضح الأحمر أن تونس تعمل حاليًا على استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 155 بشأن الصحة والسلامة المهنية ورقم 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة. ويعكس هذا التوجه إيمان تونس بأن العدالة الاجتماعية هي قيمة إنسانية كونية تعزز المساواة وتواجه الاستغلال.
النهوض بالنمو الاقتصادي والتوزيع العادل للثروة
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق توازن بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي لتوفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات التنمية المستدامة. ودعا إلى مراجعة جذرية لاتفاقيات منظمة العمل الدولية لضمان العدل والإنصاف في التوزيع العالمي للثروة.
إصلاحات لتعزيز العدالة الاجتماعية
أكد الأحمر أن سياسة الرئيس قيس سعيد ترتكز على إصلاحات جذرية، تشمل منع مناولة اليد العاملة وتجريمها ومنع عقود الشغل محددة المدة، بالإضافة إلى إدماج العاملات الفلاحيات اقتصاديًا واجتماعيًا. كما تم إنشاء صندوق للتأمين ضد فقدان العمل لأسباب اقتصادية.
دعم تونس للعمال الفلسطينيين
ثمّن الوزير منح فلسطين مركز دولة غير عضو بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية، مجددًا دعم تونس للعمال الفلسطينيين في نضالهم لتحقيق العيش الكريم.
اختتم الأحمر كلمته بالتأكيد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية كركيزة للسلام والاستقرار العالمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في نظام عادل يضمن حقوق العمال يشكل الأساس لتحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية المستدامة.
