جمعية القضاة التونسيين تستنكر بشدة الاعتداء على حقوقها في الاجتماع والتنظم
أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدره اليوم السبت، عن استنكاره الشديد لما سماه "الاعتداء الصارخ" على حق الجمعية في الاجتماع والتنظيم وعقد اجتماعاتها في مقرها الرسمي.
أشارت الجمعية إلى أن المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس زارت اليوم، برفقة أحد أعوان أمن المحكمة، مقر الجمعية أثناء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي. وقد طالبت رئيس الجمعية وأعضاء المكتب بإخلاء المقر على الفور بناءً على تعليمات وكيل الجمهورية، محذِّرةً من أن عدم تنفيذ الأمر سيجعلهم يتحملون المسؤولية.
وأكدت الجمعية أن هذه الحادثة تعد سابقة خطيرة تهدف إلى زيادة الضغط على نشاط الجمعية في الدفاع عن استقلال القضاء وتحقيق الضمانات الأساسية له.
كما نوهت الجمعية بأن هذه الاستهدافات لن تثنيها عن مواصلة نضالها من أجل قضاء مستقل وعادل يحمي الحقوق والحريات لخدمة قيم الحق والعدالة.
وحذرت الجمعية من استمرار السلطة التنفيذية في استهداف القضاة التونسيين وهياكلهم، مما يهدد حقهم في الاجتماع والتعبير، داعيةً إلى حماية استقلال القضاء استنادًا إلى الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية.
وأدانت الجمعية بشدة ما اعتبرته "قبول بعض المسؤولين القضائيين تطويع أنفسهم لضرب الحقوق المشروعة للقضاة"، معتبرةً أن هذا التصرف يخدم أهداف السلطة السياسية وأجنداتها.
