وزير الاقتصاد: الانتقال الطاقي خيار وطني يعزز السيادة دون انغلاق

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، يوم الأربعاء، خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق. وأوضح أن الخيار الحالي موجه نحو تشجيع الانتقال الطاقي النابع من خيارات وطنية، وليس بإملاءات خارجية كما يُروج له، مشددًا على أهمية الانفتاح على الخارج في إطار علاقات ندية تقوم على منطق المصلحة المشتركة.

مشاريع قوانين إنتاج الكهرباء من الطاقات البديلة

وجرى خلال الجلسة التصويت على خمسة مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية. عبر عبد الحفيظ عن أمله في أن تشترك مجموعات من القطاع الخاص التونسي مع بعضها البعض في طلبات العروض القادمة، لتمكينها من المساهمة بشكل فعّال في إنتاج الطاقات البديلة من خلال هذه اللزمات.

الحد من الاختلال بين الإنتاج والاستهلاك

وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع ستساهم في الحد من الاختلال الكبير بين الإنتاج والاستهلاك في المجال الطاقي. ومع ذلك، لفت إلى أن هذه المشاريع لن توفر، في الوقت الراهن أو في المدى القريب، فائضًا في الإنتاج足以 للتصدير.

ولكنه أضاف أنه بالإمكان التوجه مستقبلًا نحو تصدير الطاقة في حال تحقيق فائض في الإنتاج، وذلك في إطار لزمات وأطر قانونية أخرى.

عناصر النجاح في الانتقال الطاقي

وأوضح عبد الحفيظ أن الانتقال الطاقي لا يعتمد فقط على الإنتاج عبر اللزمات، بل يشمل عدة عناصر أخرى يجري العمل عليها لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، ومن أهمها:

• الاستثمار في شبكات الربط التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
• الاستثمار في طاقة الخزن وتعزيز قدرتها بهدف الحفاظ على الطاقة المنتجة خلال فترات الإنتاج.

برامج التجهيز والنجاعة الطاقية

كما أفاد الوزير بأن الوزارة قد شرعت في الإعداد لطلب تمويل لبرنامج يهدف إلى:

• تجهيز مؤسسات تابعة لوزارتي الصحة والتربية بمحطات شمسية فولطاضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء.
• إنجاز برامج النجاعة الطاقية التي تشمل تغيير الفوانيس والمكيفات وتحسين العزل الحراري للأنظمة.
• مواصلة برنامج الكفاءة الطاقية على مستوى المناطق البلدية.

وجميع هذه البرامج تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي.

(وات)