وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، يؤكد خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 بمجلس نواب الشعب بباردو، تقدمًا ملحوظًا في معالجة ملفات المدنيين المتضررين من الاعتداءات الإرهابية بنسبة 74%، بينما لا تزال 26% من الملفات قيد الدراسة.
وأوضح الوزير أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم رقم 20 لسنة 2022 المتعلق بـ “مؤسسة فداء”، والتي تهدف إلى دعم ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وعناصر الأمن والجمارك وأهالي شهداء وجرحى الثورة. وبين السهيلي أن عدد الضحايا المدنيين بلغ 115، منهم 72 جريحًا تم البت في ملفات 47 منهم، بينما لا تزال 25 ملفًا قيد الدراسة. وفي ما يتعلق بالشهداء، فقد تم البت في ملفات 37 من أصل 43، مع بقاء 6 ملفات قيد الدراسة.
وأشار الوزير إلى أن تقدم معالجة ملفات المدنيين منع إدراجهم بقانون “مؤسسة فداء” الجاري مراجعته، مؤكدًا أن لا نية لإقصاء أو حرمان المدنيين من الرعاية الصحية والاجتماعية والمالية. وتقدم نفس المنظومة للمستفيدين جميع المنافع المحددة بموجب القانون عدد 51 لسنة 2013، وتعديلاته بالقوانين اللاحقة، بما في ذلك التعويضات المادية والرعاية الصحية والحق في تعيين أحد أفراد العائلة في الوظائف العامة.
كما أكد السهيلي وجود لجنة برئاسة الحكومة تعنى بتقديم المنافع والتعويضات للضحايا المدنيين، معتبراً أنّ هذا العمل يتعلق بتوزيع المهام بين هيئات الدولة المختلفة، حيث تهتم الحكومة بالمدنيين بينما تكون “مؤسسة فداء” مسؤولة عن النظاميين بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية.
وفيما يخص التساؤلات عن العدالة الانتقالية، شدد الوزير على وجود روابط بينها وبين منظومة دعم أسر الشهداء والجرحى، لكنها تختلف بالسياقات التاريخية والمضمون. حيث تتعامل الأولى مع انتهاكات فترة 1955 إلى 2013 ضمن اختصاص القضاء، بينما تركز الثانية على تقديم الدعم بخطوات عملية.
ختامًا، نوّه السهيلي إلى الأبعاد متعددة المراحل لمسار العدالة الانتقالية، من كشف الحقيقة إلى المصالحة، مبرزًا تخصيص “مؤسسة فداء” لدعم عاجل وشامل للمصابين، مراعيةً إمكانات الدولة.
