إمكانية امتلاك الأجانب للعقار السكني في تونس: شروط وأحكام جديدة
كشف رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير، والقاضي لدى محكمة التعقيب، جعفر الربعاوي، عن التفاصيل القانونية لتملك الأجانب للعقارات في تونس. وأوضح خلال حلقة برنامج “ويكاند عالكيف” على ديوان أف أم أن القانون التونسي يسمح للأجنبي بامتلاك عقار سكني، ولكن يشترط الحصول على رخصة من الوالي.
إلغاء شرط الرخصة للعقارات مرتفعة الثمن
وأضاف الربعاوي أن شرط الرخصة يتم إلغاؤه في حالة تجاوز سعر العقار 300 ألف دينار. وهذا يفتح الباب أمام الاستثمار العقاري في تونس للمستثمرين الأجانب الذين يستهدفون عقارات القيمة المرتفعة.
اتفاقيات تبادل التملك مع دول عربية وأفريقية
كما أشار إلى أن تونس وقّعت اتفاقيات خاصة تسمح لمواطني أربع دول بامتلاك عقارات سكنية دون الحاجة إلى رخصة. الدول المشمولة بهذه الاتفاقية هي:
- الجزائر
- ليبيا
- المغرب
- نيجيريا
قيود تملك الأراضي الفلاحية وحوافز الاستثمار
وبخصوص تملك الأراضي الفلاحية، أوضح القاضي جعفر الربعاوي أن القانون التونسي يمنع الأجنبي من امتلاكها. في المقابل، شجّع الربعاوي على الاستثمار في تونس ضمن المجالين الصناعي والسياحي، مؤكدًا أن القانون يعفي المستثمر الأجنبي في هذين القطاعين من شرط الحصول على رخصة.
