اقتراحات جديدة من خبيريْن لتعديل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل

في جلسة استماع عُقدت يوم الأربعاء ضمن لجنة الصحة والمرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، قدم الخبيران الأستاذ حافظ العموري والأستاذة سناء السويسي مجموعة من المقترحات والتعديلات بشأن مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

وأكد الخبيران على ضرورة حذف فترة التجربة من عقود الشغل محددة المدة، نظرًا لطبيعتها الاستثنائية والهشة والمؤقتة. كما طالبوا بإعادة النظر في إزالة استثناءات العقود التي تشمل الأشغال الأولى لتركيز المؤسسة والأشغال المتأكدة.

واقترح الخبيران تعديل تعبير “زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال” ليصبح “زيادة غير عادية في حجم العمل”، لما يحمله من دقة وشمولية أكبر. كما أوصوا بتوضيح مفهوم الأعمال الموسمية، مع اقتراح إصدار قرارات وزارية مشتركة لتحديد الأنشطة المتغيرة بطبيعتها.

وفيما يتعلق بتحويل عقود الشغل من محددة المدة إلى غير محددة المدة بسبب عدم احترام الشروط الشكلية، أشار الخبيران إلى عدم جدوى هذا التنصيص واقترحا بدلاً من ذلك منح الأجير حق المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وفقًا للفصل 22 من مجلة الشغل.

وبالنسبة لمنع مناولة اليد العاملة، لفت الخبيران إلى غموض في صياغة الفصول المتعلقة وأوصيا بجملة من التحسينات.

بالنسبة للعقوبات، فقد اقترح الخبيران إلغاء العقوبات السجنية واستبدالها بعقوبات مالية كبيرة، حيث أنها أكثر ملاءمة لطبيعة قوانين الشغل.

فيما يتعلق بالتناسق داخل القانون، قدموا توصية لتعديل الفترة المحددة في الفصل 7 لتتلاءم مع الفصل 6-3 الجديد، الذي يتيح تجديد فترة التجربة.

وعن الفصل 9، أُبدي رأي بأن الحقوق المالية المعطاة للعامل ذي الأقدمية تتناقض مع القواعد الأخرى المحددة في مجلة الشغل. في ختام الجلسة، ثمّن النواب هذه المقترحات وأكدوا أن القانون سيكون متوازنًا يأخذ في الاعتبار مصلحة جميع الأطراف المعنية.