البنك الإفريقي للتنمية يمول تحديث شبكة المياه في تونس الكبرى بـ111.5 مليون يورو

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 111.5 مليون أورو، بهدف تعصير شبكة مياه الشرب في تونس الكبرى وتحسين أدائها التقني والطاقي.

أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة

سيُساهم هذا المشروع في تأمين الإمداد بمياه الشرب، والحد من الخسائر الناجمة عن المياه المهدورة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في شبكة التوزيع.

تصريحات مسؤولي البنك والمسؤولين المحليين

صرحت نائب المدير العام لشمال أفريقيا والمديرة القطرية للبنك الأفريقي للتنمية، مالين بلومبرغ: “سيعزز هذا المشروع أداء شبكة مياه الشرب في تونس الكبرى بشكل مستدام، ويُحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”. وأضافت: “سيساعد أيضاً على خفض فاتورة استهلاك المياه، وتحسين جودة البنية التحتية، وتطوير نظام التوزيع لمواجهة آثار التغيرات المناخية”.

من جهته، قال المدير العام للتعاون الأفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، طارق بوهلال: “ستتمكن تونس، من خلال تعصير إحدى أهم شبكات المياه في البلاد، من اجتياز مرحلة جديدة نحو تحقيق العدالة في توزيع المياه والنجاعة الطاقية”. وأكّد أن “دعم البنك الأفريقي للتنمية سيعزز القدرة على ضمان خدمة موثوقة ومستدامة لسكان تونس الكبرى”.

مكونات المشروع والإجراءات المخطط لها

تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) من خلال تزويدها بالتقنيات والوسائل اللازمة للحد من هدر المياه، وتحديث شبكات التخزين والتوزيع، وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تغير المناخ والضغط السكاني المتصاعد.

يتضمن المشروع الخطوات العملية التالية:

• تجديد نحو 150 كيلومتراً من أنابيب المياه لتقليل الفاقد.
• تحديث معدات الضخ والتوزيع والتخزين باستخدام تقنيات موفرة للطاقة.
• إرساء حلول رقمية متطورة لمراقبة الشبكة والتحكم فيها.
• تعزيز القدرات التقنية للصوناد وتطوير آليات الإدارة لديها.

الأثر الاستراتيجي والتوجه المستقبلي

أكّد البنك الأفريقي للتنمية أن هذا الاستثمار الاستراتيجي سيعزز الأمن المائي في العاصمة، ويقلل من الهدر، كما سيعمل على تحسين استمرارية الخدمة وتخفيض تكاليف التشغيل، مع توقع أفضل للاحتياجات المرتبطة بتغير المناخ.

وأشار البنك إلى أن المشروع يندرج في إطار التزامه بدعم تونس في تطوير خدماتها الأساسية، وتأمين مياه الشرب، وتحسين رفاهية السكان، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في مجال التحول الطاقي والإدارة المستدامة للموارد المائية وتحديث البنية التحتية.

(وات)