البنك المركزي يُطلق المنصة الرقمية الموحّدة للشيكات: كل ما تحتاج معرفته
أصدر البنك المركزي التونسي في 31 يناير 2025 منشوراً يتعلق بالشروط والقواعد المنظمة لتشغيل المنصة الرقمية الموحدة للشيكات. يأتي هذا المنشور في سياق التزام البنك بتطوير البنية التحتية لمنظومة الدفع بهدف تعزيز الثقة في وسائل الدفع وتحسين سلامة المعاملات المالية، مما يدعم الاستقرار المالي والاندماج الاقتصادي.
أكد البنك أن هذا المنشور يحدد إطارًا واضحًا وموحدًا، مستندًا إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لدعم البنوك في الانخراط في المنصة الرقمية واستخدامها. كما يوضح واجبات ومسؤوليات كل طرف لضمان كفاءة وموثوقية وسلامة تشغيل المنصة، بما يتوافق مع المتطلبات القانونية السارية.
المنشور يسعى أيضًا إلى تنظيم الخدمات المصرفية المقدمة عبر المنصة، بما في ذلك التحقق من صحة بيانات الشيك وصاحبه والتأكيد على توفر الرصيد، إضافة إلى تقديم معلومات حول معالجة الشيك. هذه الخطوات تهدف لحماية مصالح كلا الطرفين وتعزيز الثقة في الشيك كوسيلة دفع فورية.
ونظرًا لأهمية المنصة في تعزيز الاعتماد على الشيك كوسيلة دفع أساسية في الاقتصاد، فقد حدد المنشور دور البنك المركزي كجهة رقابية لضمان سير المنصة بسلاسة. كما وضع آليات رقابة لضمان التزام جميع الأطراف بالمتطلبات الفنية والتنظيمية الضرورية.
