العدالة ترفض الإفراج عن المحامي الأمجد النقاطي: متورط في قضية فساد محتملة
رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، يوم الأربعاء الماضي، طلب الإفراج عن المحامي الأمجد النقاطي، وقررت إعادة ملفه إلى قاضي التحقيق المعني لمواصلة التحقيقات اللازمة في القضية المتهم فيها بوجود شبهات فساد مالي وإداري.
وكان قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي المالي قد أصدر يوم 19 نوفمبر 2024 أمرًا بإيداع المحامي الأمجد النقاطي السجن على ذمة التحقيق في هذا الملف.
تتناول القضية معاملات مالية بين رجل الأعمال يوسف الميموني وأحد البنوك العمومية، بالإضافة إلى نزاعات قضائية وإدارية بين الطرفين، حيث كان المحامي الأمجد النقاطي طرفًا فيها حسب ما ورد في ملف القضية.
كما قرر قاضي التحقيق المكلّف بالبحث منع السفر عن جميع الأشخاص المشمولين بالتحقيقات، بمن فيهم محامون وقضاة وخبراء عدليون، بالإضافة إلى موظفين في الأمن والجمارك.
