المجلس البنكي والمالي: إضراب الموظفين يهدّد استقرار القطاع المالي

اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الدعوة إلى الإضراب القطاعي يومي 3 و 4 نوفمبر 2025، والتي أطلقتها الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، هي دعوة غير مبررة وغير مقبولة. وأوضح المجلس أن هذا الموقف يأتي في إطار التزامه بالزيادة في الأجور وفقاً لأحكام قانون المالية لسنة 2026.

مبررات رفض الدعوة للإضراب

وأكد المجلس في بيانه الصادر يوم الخميس أن الدعوة للإضراب تفتقر إلى أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي. وأشار إلى أن مثل هذه الإضرابات تُلحق ضرراً بالغاً بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية في وقت تتطلب فيه المصلحة العامة التعزيز من وتيرة العمل وزيادة الجهود وتعزيز قيم التضامن.

التأكيد على الزيادة في الأجور

وجدد المجلس تأكيده على حرصه الكامل على تفعيل الزيادة في الأجور، والتي سيتم إقرارها بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2026، وخاصة الفصل 15 منه، بالإضافة إلى الأمر الذي سيصدر بعد المصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الاهتمام بتحسين ظروف العاملين

ولم يفت المجلس التذكير باهتمامه الدائم بإعطاء أولوية قصوى لتحسين ظروف عمل كافة الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، سواء من خلال الزيادات في الأجور أو من خلال الامتيازات الأخرى. وأكد أن رأس المال البشري يمثل الضمانة الأساسية لاستمرارية وتطوير هذه المؤسسات.

الالتزام بالإطار القانوني

كما شدد المجلس على ضرورة احترام أحكام القانون والتراتيب الجاري بها العمل في حال تنفيذ الإضراب، معرباً عن أمله في تفهم جميع موظفي القطاع ووقوفهم إلى جانب مؤسساتهم حرصاً منهم على الحفاظ على المرفق العمومي ومصالح العملاء.

خلفية الدعوة للإضراب من قبل الجامعة

يذكر أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد أصدرت يوم الخميس ترتيبات الإضراب العام المقرر تنفيذه في كافة البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الجمهورية يومي 3 و4 نوفمبر 2025.

أسباب إعلان الإضراب

وأكدت الجامعة أن هذا الإضراب يأتي نتيجة استمرار الجمود في الحوار الاجتماعي وعدم احترام الحقوق النقابية، خاصة فيما يتعلق بقضية تعديل القدرة الشرائية للعاملين في القطاع.

طريقة تنفيذ الإضراب

وأوضحت أن الإضراب سيتجلى بعدم الالتحاق بمراكز العمل تحت أي ذريعة، سواء في الإدارات المركزية أو الفروع. وأعربت عن ثقتها الكاملة في وعي وقدرة العاملين على الدفاع عن حقوقهم المشروعة دون الانصياع لأي ضغوط أو ترهيب.

دعوة للمشاركة

ودعت الجامعة الجميع إلى عدم الالتحاق بمراكز العمل والمشاركة الفعالة لإنجاح الإضراب، وتعزيز الالتفاف حول نقاباتهم الأساسية وجامعتهم وجميع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.

كما وجهت دعوة خاصة إلى كافة أعوان وإطارات القطاع في تونس الكبرى للحضور بكثافة يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً ببطحاء محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.

المصدر: وات