المصادقة على قانون المالية: زيادة الأجور تدخل حيز التنفيذ

صادقت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة صباح يوم السبت 29 نوفمبر 2025، على الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026. ينص هذا الفصل على الترفيع في الأجور والمرتبات للعاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة جرايات المتقاعدين، وذلك على مدى السنوات 2026 و2027 و2028.

وأسفرت عملية التصويت عن موافقة 80 نائبًا، ومعارضة 19 نائبًا، في حين تحفظ 12 نائبًا على القرار.

ويُذكر أن الجلسة أسقطت المقترح الذي كان ينص على تحديد نسبة 7 بالمائة كحد أدنى للزيادة في الأجور وجرايات التقاعد.