المنصري يؤكد: قانون أساسي جديد ضروري لتنظيم الانتخابات البلدية

أكد محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الانتخابات البلدية ستُجرى أواخر سنة 2026 لاستكمال إرساء المؤسسات المنتخبة. وأوضح أن الهيئة جاهزة تماماً من الناحية اللوجستية والمادية لتنظيم هذا الاستحقاق.

الاستعداد اللوجستي والمواعيد

خلال استضافته في برنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم، بيّن المنصري قدرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور أمر دعوة الناخبين.

المتطلبات الأساسية لتنظيم الانتخابات

وأضاف أن تحديد موعد الانتخابات البلدية يرتبط بعدة عوامل:

• اتخاذ قرار سياسي.
• المصادقة على قانون أساسي جديد للبلديات من قبل مجلس نواب الشعب.

وأوضح أن الإطار القانوني القديم لم يعد سارياً ولا يتماشى مع النظام القانوني الجديد ولا مع المرسوم عدد 8 الصادر في مارس 2023.

التأكيد على الدستورية

في السياق ذاته، نفى المتحدث دستورية الدعوات المطالبة بإلغاء المجالس البلدية، مؤكداً أن الفصل 133 من الدستور ينص بشكل صريح على وجود هذه المجالس ويمنحها صلاحياتها المحلية.

الانتخابات التشريعية القادمة

من جهة أخرى، أفاد المنصري بأن الانتخابات التشريعية القادمة ستُجرى في ديسمبر 2027، على أن يؤدي أعضاء الغرفة البرلمانية الجدد اليمين الدستورية في مارس 2028.