تعرف على أبرز النصوص التشريعية التي يقوم وزير التعليم العالي بتنقيحها

تحديثات هامة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، أن الوزارة تقوم بإعادة صياغة شاملة للإطار التشريعي بهدف تحسين جودة التعليم. يتم حاليًا إعداد مجموعة من النصوص القانونية التي ستُعرض على المجلس الأعلى للتربية والتعليم لتوفير المزيد من التوازن في المجال البحثي.

خلال كلمته في احتفال يوم العلم، أشار الوزير إلى أن الوزارة عملت على إعداد مشروع لترتيب تأهيل المسارات التعليمية في نظام “إمد”. كما طُرح مشروع لإصلاح دراسات الدكتوراه، وتمت مراجعة التكوين الهندسي. بالإضافة إلى ذلك، وُضع مشروع لضبط الإطار العام للحصول على الشهادة الوطنية للمهندس، ومراجعة القوانين المتعلقة بالتعليم العالي الخاص.

وأوضح بلعيد أن الوزارة بدأت في تعديل النصوص التنظيمية للحياة الجامعية والدعم الاجتماعي للطلاب. يشمل هذا توسيع قاعدة الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية من خلال زيادة الدخل السنوي المستوجب للآباء. كما يجري العمل على مراجعة شروط استغلال المساكن الجامعية لدعم الاستثمار الخاص.

ابقوا على اطلاع لأحدث التقارير والتغييرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق مستقبل أفضل للطلاب.