تونس تسجل انخفاضاً ملحوظاً في حجم الدين الخارجي

سجل الدين الخارجي للدولة انخفاضًا ملحوظًا من 66874 مليون دينار سنة 2023 إلى 62539 مليون دينار سنة 2024. ومن المنتظر أن يتواصل هذا الانخفاض ليصل إلى 56971 مليون دينار سنة 2025، ثم 56486 مليون دينار سنة 2026، وذلك حسب أحدث تقارير وزارة المالية.

توقعات دين الدولة العام

على صعيد أوسع، من المتوقع أن يرتفع حجم دين الدولة في نهاية سنة 2026 إلى 156704 مليون دينار، مقارنة بـ 145032 مليون دينار متوقعة سنة 2025. تمثل هذه الزيادة البالغة 11672 مليون دينار نتيجةً لتمويل عجز الميزانية بتأثير قدره 11015 مليون دينار، وتأثير أسعار الصرف بقيمة 650 مليون دينار، كما ورد في وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

ويقدر دين الدولة في نهاية سنة 2026 بنسبة 83.41% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 84.02% متوقعة لعام 2025، ونسبة 84.9% مسجلة في سنة 2024.

تأثير أسعار الصرف على الدين

وحسب فرضية التمويل الخارجي للفترة 2025-2026، فإن تأثير ارتفاع أسعار الصرف على حجم دين الدولة يقدر بـ:

• 0.01 دينار لكل زيادة في سعري الدولار الأمريكي واليورو.
• 0.1 دينار لكل زيادة في سعر 1000 ين ياباني.

إجمالاً، يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1% مقارنة بالتوقعات بنهاية سنة 2026، إلى زيادة في حجم دين الدولة بحوالي 593 مليون دينار، ما يعادل 0.32% من إجمالي الناتج المحلي.

(وات)