جهود استثنائية في الانتداب لسنة 2026 تكشف عن معايير جديدة لتوظيف الكفاءات

قدم مدير ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي، بيانات وتوضيحات تفاعلاً مع تدخلات النواب عقب النقاش العام للجلسة العامة المشتركة بخصوص مهمة رئاسة الحكومة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. وقد وجّه بالشكر إلى أعضاء كل من المجلسين على الاهتمام البالغ الذي يولونه لميزانية رئاسة الحكومة. وأوضح أن رئاسة الحكومة تتولى تنفيذ سياسة الدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية، وطبقاً لما يحدده الدستور.

مجهود استثنائي في الانتداب لسنة 2026

وأعلن مدير ديوان رئيسة الحكومة أن الحكومة قامت بمجهود استثنائي في الانتداب لسنة 2026، حيث برمجت ما يفوق 50 ألف خطة انتداب جديدة. تم تخصيص نسبة منها لأصحاب الشهائد العليا وحاملي الإجازة التطبيقية، بالإضافة إلى تسوية وضعية أساتذة التربية البدنية والقيمين وحاملي شهادة الدكتوراه. وتأتي هذه الخطوة بهدف معالجة ملف بطالة حاملي الشهائد ومزيد انفتاح الإدارة العمومية على الوسط الجامعي.

تسوية ملفات الأساتذة النواب

وأبرز أنّه تمّ تسوية ملفات الدفعة الأولى فيما يخصّ الأساتذة النواب، كما سيتم تسوية بقية ملفات الدفعة الثانية وفق قاعدة البيانات التي أعدّتها وزارة التربية.

قانون منع المناولة: لحظة تاريخية

وفي سياق آخر، اعتبر منصف حمدي أن قانون منع المناولة مثّل لحظة تاريخية وفارقة في القطع مع الاستغلال الفاحش للعمال في عدة قطاعات، وهو يتنزّل في صلب الدور الاجتماعي للدولة. وأكّد تحجير إبرام أيّ عقد جديد يخالف إجراءات القانون المذكور.