رئيسة النساء الديمقراطيات: لم يتم إبلاغنا بأي مخالفات في الوثائق أو المدعّمات المقدمة

أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يوم الجمعة الماضي، عن تبلغها قراراً يقضي بإيقاف نشاط الجمعية لمدّة شهر. جاء هذا القرار على خلفية طلبات تقدّم بها الجهة الرقابية للاستظهار بجملة من السجلات والوثائق والمُدعّمات المتعلقة بأنشطة الجمعية، وفق تأكيدات رئيسة الجمعية رجاء الدهماني في تصريح لـ(وات).

تفاصيل القرار والمبررات الرسمية

وأوضحت الدهماني بالقول: “بلغنا أمس الجمعة، إذن على عريضة يقضي بإيقاف نشاط الجمعية لمدّة شهر من تاريخ الإعلام، بناء على مقتضيات المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس، وذلك من أجل مراجعة بعض التفاصيل المتعلّقة بتمويل الجمعية”. وأضافت موضحة: “لقد سبق أن استظهرنا منذ نوفمبر 2024 بكل ما طلب منا من وثائق ومدعّمات في الآجال المحدّدة وفي احترام تامّ لمقتضيات القانون”.

استغراب الجمعية من القرار المفاجئ

وعبّرت رئيسة الجمعية عن استغرابها من هذا القرار الذي وصفته بالمفاجئ، مشيرة إلى أنه “لم يتم إشعار الجمعية بأي إخلال أو نقص في الوثائق المقدّمة أو المدعّمات”.

تأثير القرار على خدمة النساء ضحايا العنف

واعتبرت الدهماني أن “قرار إيقاف نشاط الجمعية لمدة شهر من شأنه أن يهدد مصير النساء ضحايا العنف“. وعلّلت ذلك بأن الجمعية، التي يتجاوز عمرها 36 سنة، تتوفّر على فروع في مختلف الجهات و4 مراكز للإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف، وتستقبل ما يزيد عن 800 امرأة سنوياً من ضحايا العنف.

(وات)