سعيد يحذر: إجراءات تأديبية تنتظر المسؤولين الذين يخدمون أطرافًا غير الشعب
الرئيس قيس سعيد يشدد على المساءلة القانونية داخل الإدارات
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ظهر أمس الاثنين، على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة. وأوضح أن أي تقصير من الجهات الإدارية دون السعي لحل العقبات أمام المواطنين سيواجه بالمحاسبة القانونية.
وأشار إلى أهمية اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي مسؤول تتبين خدمته لأي جهة غير الشعب التونسي، وفي حالة ارتكاب أفعال تجرّمها القوانين، سوف يتم تحويل القضية إلى القضاء للفصل فيها، وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية.
وشدد سعيد على ضرورة العمل على توفير فرص العمل للآلاف الذين ينتظرون حقهم في التشغيل، مؤكداً على أهمية استثمار الكفاءات الوطنية لبناء وتطوير تونس، رافضاً الاعتقاد بأن السلطة هي مجرد غنيمة أو جهد لفائدة اللوبيات.
كما تطرق الرئيس لعدد من مشاريع القوانين والأوامر التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء المقبل. وأوضح أن الأولوية القصوى يجب أن تكون للجوانب الاجتماعية، مشدداً على أن الاستقرار لا يمكن تحقيقه إلا بالعدل، وأن النمو يجب أن يكون في مناخ يوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، ويضمن توزيعاً عادلاً لعائدات الاستثمار يعود بالنفع على الجميع.
