علي زغدود: تحذير من الآثار الاقتصادية لقانون منع المناولة
تحذير من التداعيات الاقتصادية لقانون تنظيم عقود الشغل: تصريحات النائب زغدود
حذر النائب علي زغدود، رئيس كتلة “لينتصر الشعب” في البرلمان، من التداعيات الاقتصادية المحتملة لتطبيق القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. جاء هذا التصريح خلال مشاركته في برنامج “هنا تونس” على إذاعة ديوان أف أم، مشيرًا إلى الجدل الذي أثاره القانون الجديد والمخاوف المشابهة لقانون الشيكات.
من جهة أخرى، أثنى زغدود على مشروع القانون، واصفًا إياه بالثورة التشريعية في مجال تنظيم العلاقات الشغلية. ودعا وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إصدار أوامر تنفيذية مرافقة لضمان تطبيق سلسل لأحكام القانون، بهدف الحد من العمل الهش والعقود المؤقتة، وحث على حماية رأس المال المحلي وحقوق المشغّل واستمرارية عمل المؤسسات الاقتصادية.
يُذكر أن جلسة البرلمان العامة انطلقت اليوم، الثلاثاء 20 مايو 2025، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة وحضور وزير الشؤون الاجتماعية والوفد المرافق. ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون لتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (رقم 16/2025).
